رياضة

هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤكد على تحسين الكفاءة من أجل التنمية الاقتصادية


قال المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصة، الدكتور إموموتيمي أغاما، إن الهيئة نفذت مبادرات مختلفة لتقليل الوقت المستغرق لطرح المنتجات في السوق بهدف تحسين كفاءة وجاذبية سوق رأس المال النيجيرية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

وقال المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، الذي تحدث خلال مقابلة في نهاية الأسبوع، إن هذه المبادرات تشمل تبسيط عمليات التسجيل، وإدخال نظام تقديم الملفات الإلكتروني، وتعزيز الأطر التنظيمية من بين أمور أخرى.

وأكد أجاما أن اختصار الوقت اللازم لطرح الأسهم في السوق يمكن أن يفيد تطوير سوق رأس المال بعدة طرق مثل زيادة السيولة التي ستؤدي إلى إدراج أسرع مما يسمح للشركات بالوصول إلى رأس المال بشكل أسرع، وزيادة السيولة في السوق وتمكين الشركات من تخصيص الموارد بكفاءة أكبر، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي.

“إن تقصير الوقت اللازم لطرح الأسهم في السوق من شأنه أيضًا أن يحسن ثقة المستثمرين، لأن كفاءة عمليات الإدراج من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين في السوق. كما أن تقصير الوقت اللازم لطرح الأسهم في السوق من شأنه أن يجعل المنطقة أكثر جاذبية للشركات والمستثمرين، مما يعزز المنافسة والنمو.

وبحسب المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، أصدرت الهيئة في عام 2019 قاعدة جديدة بشأن نظام الاكتتاب العام الإلكتروني (e-PO) الذي يبسط عملية إصدار الأوراق المالية الجديدة. وقال إن هذا يسمح بمعالجة أسرع للطلبات من خلال أتمتة الخطوات المختلفة، وتقليل الأعمال الورقية اليدوية، وتسهيل المشاركة الأوسع، مضيفًا أن تنفيذ e-PO هو جزء من جهد أوسع لجعل السوق أكثر كفاءة وتقليل الوقت اللازم لطرح الأوراق المالية في السوق.

وأضاف أن “الهيئة تعمل بشكل نشط على رقمنة عملياتها، بما في ذلك تقديم ومعالجة طلبات تسجيل الأوراق المالية، لتقليل التأخير الناجم عن العمليات اليدوية. وشمل ذلك استخدام المنصات الإلكترونية لتقديم المستندات والموافقات عليها، الأمر الذي لا يؤدي إلى تسريع العملية فحسب، بل ويحسن الشفافية أيضًا”.

وكشف أغاما أيضًا أنه في يونيو 2024، أصدرت الهيئة إطارًا بشأن برنامج إعادة رسملة القطاع المصرفي، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والإجراءات التي يتعين على البنوك اتباعها لجمع رأس المال خلال فترة إعادة الرسملة لضمان عملية جمع رأس المال سلسة وشفافة وفعالة والتي تعمل كدليل شامل للبنوك / الشركات القابضة والمشاركين في السوق بشأن متطلبات الهيئة لجمع رأس المال والاندماجات والاستحواذ بالإضافة إلى مساعدة المشاركين في التنقل في برنامج إعادة الرسملة بشكل فعال لضمان المراجعة والموافقة المناسبة وفي الوقت المناسب على المعاملات.

وقال “إن أهم ما يميز هذا الإطار هو ضرورة توفير منصة إلكترونية للطرح من قبل بورصة الأوراق المالية لعملية جمع رأس المال، مما يسمح بعملية طرح واكتتاب ودفع شاملة. ويستند هذا إلى قرارنا بتعزيز وقت طرح الأسهم في السوق، والكفاءة، والشفافية، وسلامة برنامج إعادة التمويل. إن استخدام منصات الطرح الإلكتروني يزيل الهويات المتعددة ويقلل من احتمالية عدم المطالبة بالأرباح من بين فوائد أخرى.

“كما تم تشكيل فريق مشترك يضم المفوضية والبنك المركزي النيجيري ومؤسسة التأمين الوطنية النيجيرية لتسهيل برنامج إعادة تمويل رأس المال، وخاصة في مجالات التحقق من رأس المال، وهو شرط أساسي للحصول على موافقة التخصيص.

وأعرب عن ارتياحه للجهود المبذولة حتى الآن وأكد أن الإدارة الحالية لهيئة الأوراق المالية والبورصات ستواصل بذل قصارى جهدها لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لسوق رأس المال، بما يتماشى مع أجندة الأمل المتجدد التي وضعها الرئيس بولا أحمد تينوبو.

يشير وقت التسويق إلى المدة التي تستغرقها الشركة لإكمال عملية جمع رأس المال وإدراج أسهمها في البورصة.



Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button