ثاليا جريفز تتهم شون “ديدي” كومبس بالاعتداء عليها في عام 2001، وتثير تساؤلات حول الأدلة
في تطور صادم للأحداث، تقدمت ثاليا جريفز باتهامات جديدة ضد قطب الموسيقى شون “ديدي” كومبس، مدعية أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل كومبس في عام 2001. وقد شاركت جريفز الآن دعواها القضائية علنًا، متهمة كومبس بتدبير الاعتداء وزعمت أيضًا أن الحادث تم تصويره بقصد بيع اللقطات. أثارت الادعاءات الجديدة مخاوف جدية بشأن نطاق الشبكة الإجرامية المزعومة لكومبس، والتي تشمل تهمًا متعددة بسوء السلوك الجنسي والاتجار وغير ذلك من الأنشطة غير القانونية.
في بيان عام عاطفي، روت ثاليا جريفز الأحداث المؤلمة التي وقعت في عام 2001. وزعمت أن كومبس وشخص آخر اعتديا عليها جنسياً، وهي المواجهة التي ادعت أنها تم تصويرها على شريط. ووفقًا لجريفز، لم يكن المقصود من هذا الفيديو الاحتفاظ به فحسب، بل كان جزءًا من خطة أكبر للاستفادة من اللقطات، مما أدى إلى تعميق الشعور بالاستغلال. ويضيف الوجود المحتمل لهذا التسجيل طبقة مهمة إلى القضية، مما يثير تساؤلات حول دور الأدلة وكيف ستؤثر على المعركة القانونية الجارية.
أعربت جريفز عن بعض الارتياح إزاء سجن كومبس الحالي، لكنها اعترفت بأنه لا يقدم سوى عزاء مؤقت. وهي ترى أن الإجراءات القانونية ليست سوى بداية لطريق طويل نحو العدالة. وخلال بيانها، رفضت الخوض في تفاصيل علاقتها بكومبس، ولا يزال من غير الواضح كيف التقت به في البداية. كما التزمت محامية جريفز، جلوريا ألريد، الصمت بشأن المزيد من التفاصيل، لكنها أكدت أنها كانت على اتصال بضحايا محتملين آخرين. وعندما سُئِلت عما إذا كان ديدي قد تواصل مع جريفز، رفضت ألريد التعليق، تاركة هذا السؤال دون إجابة.
يواجه كومبس، الذي يبلغ من العمر الآن 54 عامًا، سلسلة من الاتهامات الخطيرة، بما في ذلك اتهامات بتدبير شبكة من الجرائم الجنسية وانتهاكات المخدرات. ترسم لائحة الاتهام صورة مزعجة لتورط كومبس المزعوم في عمليات غير قانونية امتدت إلى ما هو أبعد من دوره في صناعة الموسيقى. وفقًا لوثائق المحكمة، يُتهم كومبس باستغلال شهرته وسلطته لتسهيل سلسلة من الأحداث المروعة، من العمل القسري إلى الاتجار بالجنس. يُقال إن تورطه في هذه الأفعال امتد لسنوات، حيث تلاعب بالرجال والنساء على حد سواء للمشاركة في “Freak Offs” – لقاءات جنسية مطولة مدفوعة بالمخدرات.
في 16 سبتمبر 2024، ألقي القبض على كومبس في نيويورك وتم احتجازه في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين. وبحسب ما ورد، وضع مركز الاحتجاز، المعروف بظروفه القاسية، كومبس تحت المراقبة بسبب مخاوف على سلامته. ومنذ ذلك الحين، أقر بأنه غير مذنب في جميع التهم، لكن خطورة الاتهامات تركته دون خيار الكفالة.
ومع ظهور المزيد من المعلومات حول القضية، ظهرت تفاصيل أخرى مزعجة حول أسلوب حياة كومبس. فعندما داهمت الشرطة منازله في ميامي ولوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام، عثرت على مجموعة واسعة من العناصر المدانة، بما في ذلك الأسلحة النارية غير القانونية، وبنادق AR-15 المزورة، وأكثر من ألف زجاجة من زيت الأطفال ومواد التشحيم. ويُزعم أن هذه العناصر استُخدمت خلال “Freak Offs” للحفاظ على بيئة غريبة ومزعجة. وتشير التقارير أيضًا إلى أن موظفي كومبس تلقوا تعليمات بضمان تنظيم هذه التجمعات بدقة، مع إيلاء اهتمام خاص للإضاءة والمفروشات والمواد الأخرى.
إن اتساع نطاق الجرائم المزعومة التي ارتكبها كومبس يثير تساؤلات حول مدى اتساع نطاق عملياته. ومع إضافة مزاعم جريفز إلى الصورة القاتمة بالفعل، فإن نطاق هذه القضية قد يخلف تأثيرات طويلة الأمد على تصور الجمهور لكومبس وصناعة الموسيقى على نطاق أوسع.
ومع تطور العملية القانونية، من المتوقع أن تظهر المزيد من الاكتشافات، خاصة وأن ضحايا آخرين قد يتقدمون بقصصهم الخاصة. وتستمر الاتهامات الموجهة إلى شون “ديدي” كومبس في صدمة المعجبين والمطلعين على الصناعة على حد سواء، وقد جعلت خطورة التهم هذه القضية واحدة من أكثر القضايا شهرة في الذاكرة الحديثة. وفي الوقت الحالي، تقف ثاليا جريفز في طليعة قائمة متزايدة من الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق العدالة ضد المدير الموسيقي الذي كان يحظى بالاحترام في السابق.