الشرطة النيجيرية تسجل 271 حالة اعتقال لمشتبه بهم في جرائم قتل وتستعيد 111 سيارة مسروقة خلال شهر
تمكنت قوات الشرطة النيجيرية من اعتقال 271 مشتبها بهم في جرائم القتل والانتحار واستعادة 111 مركبة مسروقة خلال الشهر الماضي.
وفي بيان أصدرته قوة الشرطة الوطنية، فإن الأنشطة جرت بقيادة المفتش العام للشرطة، آي جي بي كايودي أديولو إيجبيتوكون، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم العنيفة.
إلى جانب المشتبه بهم في جرائم القتل، ألقت القوات أيضًا القبض على 295 شخصًا بتهمة السطو المسلح، و186 مختطفًا، و71 مشتبهًا بهم بتهمة حيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
كما أسفرت العمليات التي نفذتها الشرطة عن استعادة 185 سلاحًا ناريًا وأكثر من 4000 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة.
وأوضح المفتش العام أن نجاح هذه العمليات يعود إلى “العديد من الاستراتيجيات والتكتيكات” التي لعبت دورًا حاسمًا في معالجة الجريمة بسرعة وفعالية. وجدد جهاز الشرطة التزامه بالحد من الجريمة في جميع أنحاء البلاد.
اعتقالات أخرى
وبالإضافة إلى هذه الحالات، أحرزت قوات الشرطة النيجيرية تقدماً ملحوظاً في التعامل مع أشكال أخرى من الجرائم العنيفة. كما أسفرت العمليات التي استمرت شهراً عن اعتقال 199 مشتبهاً في جرائم جنسية و143 مشتبهاً في جرائم مرتبطة بالطائفية.
كما أنقذت الشرطة 129 ضحية مختطفة، لمكافحة خطر الاختطاف المتزايد في مختلف أنحاء البلاد.
وقد أدت الجهود المتواصلة التي تبذلها قوة الشرطة الوطنية للقضاء على العصابات الإجرامية إلى تعطيل العديد من حلقات الجريمة المنظمة، بما في ذلك عصابة تهريب الأسلحة التي تضم جون دانلادي، ومحمد مونكايل، ومناسيه ويليام، ومحمد هادي، والتي تعمل في منطقة باوتشي بلاتو.
كان زعيم العصابة، تايماكو ماتو، يعمل في السابق مدربًا على استخدام الأسلحة في معسكر بوكو حرام.
كان ماتو معروفًا بشراء وتوزيع الأسلحة المحظورة على مشترين مختلفين من خلال شبكته. وشملت العناصر المصادرة مدفع رشاش PKT واحد، و40 طلقة من ذخيرة عيار 37.2 ملم، و95 طلقة من ذخيرة خرطوشة عيار 62 ملم.
وأكدت شرطة نيجيريا عزمها على خفض الأنشطة الإجرامية إلى أدنى مستوى مع الحفاظ على الالتزام الصارم بسيادة القانون.
ما الذي يجب أن تعرفه
تواجه قوات الشرطة النيجيرية، مثل العديد من أجهزة الأمن الأخرى في البلاد، نقصًا مزمنًا في التمويل وعدم كفاية المخصصات المالية.
وقد أعاقت هذه الضغوط المالية قدرة القوة على تحديث عملياتها بالكامل وتعزيز قدرتها على معالجة الجرائم بشكل فعال.
ومؤخرا، تمكنت ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تأمين اتفاقية بقيمة 8,5 مليون يورو (حوالي 9,4 مليون دولار) لدعم جهود إصلاح الشرطة الجارية في نيجيريا.
يعد هذا المشروع جزءًا من التزام أكبر بقيمة 21 مليون يورو من ألمانيا بهدف تحسين المساءلة والشفافية والاحترافية لدى الشرطة.
تستمر هذه الإصلاحات منذ عام 2021 وتشمل تعزيز الرقابة الداخلية لقوة الشرطة النيجيرية من خلال وحدة الاستجابة للشكاوى (CRU)، والتي تعالج سوء السلوك بين الضباط والمواطنين.
وتؤكد الإصلاحات أيضًا على أهمية هيئات الرقابة الخارجية مثل لجنة خدمة الشرطة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان الشفافية في عمليات الشرطة.